أن يكون مملوكا للمتمتع ، فلو كان غير مملوك كالخمر و الخنزير او لغير العاقد لم يصح ايشان علاوه بر تفسير مملوكيت به اينكه از امورى كه قابليت ملكيت را داشته باشند ، اين مملوكيت را در وقتى كه مهريه از عيون باشد مقيد به اين مىكند كه مهريه مملوك متمتع باشد . توضيح كلام ايشان اين است كه : در باب بيع چون عوض و معوض ركن عقداند ولى مالكين از اركان نمىباشند ، بنابراين مسأله بيع فضولى مطرح است به اين صورت كه زيد با مال عمرو براى خودش معامله‌اى انجام مىدهد و وقتى عمرو آن را اجازه كند معامله صحيح است ، پس در باب بيع عقد فضولى براى غير مالك مال نيز صحيح است چرا كه عمده نقل و انتقال عوض و معوض است ، اما در باب نكاح چون طرفين عقد از اركان آن محسوب مىشوند ، لذا تعيين آنها نيز در عقد لازم است . بنابراين ، عقد نكاح به صورت فضولى ، آن هم براى غير مالك صحيح نيست يعنى صحيح نيست كه عمرو با مال زيد براى خود ازدواجى انجام دهد و صحت آن منوط به اجازه زيد باشد . بله در باب نكاح ، عقد فضولى براى صاحب مال صحيح است . و بالجمله حاصل كلام صاحب جواهر اين است كه در معاوضات ، عوض بايد جايگزين معوض شود و چون نكاح نيز شبه معاوضه‌اى بين مهريه و بضع است پس بضع در مقابل مهريه قرار مىگيرد و منتها چون تعيين زوجين نيز لازم است مهريه نمىتواند از مال غير عاقد باشد . آنگاه صاحب جواهر خود اشكالى به اين حرف دارد و آن اين است كه در خصوص باب نكاح دليلى بر اعتبار ملكيت بدين نحوى كه بيان شد كه حتما مهريه مال عاقد باشد نداريم بلكه مقتضاى اطلاق ادله خلاف آن است پس همانا معتبر در مهريه اين است كه از امورى كه قابل ملكيت نيستند نظير خمر و خنزير نباشد .